ماهنامه «نماینده» / همواره در بحث از جمعیت و توسعه، توجه به این مهم وجود داشته که کلیدی‌ترین عامل توسعه، نیروی انسانی است. از نظر کارشناسان توسعه، اگر جمعیت کشوری جوان، مولد، فعال و کارا باشد، می‌تواند عامل رشد و توسعه بوده و به عکس، اگر جمعیت کشوری سالخورده، غیرمولد و مصرفی و ناکارا باشد، مانعی برای رشد و توسعه خواهد بود. با این وجود بحث از جمعیت و بررسی آثار و پیامدهای آن از جمله مباحث مهم و جذاب بوده است. در مقاطعی از تاریخ کشور ما، سیاست دولتمردان بر فزونی جمعیت و در مقاطعی دیگر بر کنترل و کاهش آن بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث کنترل جمعیت به یک سیاست راهبردی تبدیل شد. نتیجة آن سیاست، جامعة ایران را با معضل گسست نسلی و پیری مفرط جمعیت مواجه ساخته است. ازاین‌رو، امروز تأکید مسئولان امر بر فزونی جمعیت و دست شستن از سیاست کنترل جمعیت است.
*تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت
مردادماه سال ۹۰ بود که مقام معظم رهبری به‌طور رسمی و علنی به موضوع جمعیت و لزوم مقابله با سیاست‌های تحدید نسل اشاره کردند و بیان داشتند که هر اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت می‌بایست پس از ۱۵۰ میلیون نفر صورت بگیرد. ایشان در مرداد سال ۹۱ نیز بار دیگر در مورد خطرات کاهش رشد جمعیت هشدار دادند و حتی از عبارت «خطا کردیم» در مورد سیاست‌های کنترلی دهۀ ۷۰ و عدم پایش صحیح برای توقف این سیاست‌ها در سال‌های بعد استفاده کردند که همین امر نشان دهندۀ عمق فاجعۀ جمعیتی است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان سال ۹۱ فرمودند: «ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان و ﺑﺎﻧﺸﺎط و تحصیل‌کرده و ﺑﺎﺳﻮاد ﮐﺸﻮر، اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻞهای مهم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در همین آﻣﺎرهایی ﮐﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﻘﺶ ﺟﻮان‌های ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده و آﮔﺎه و ﭘﺮﻧﺸﺎط و ﭘﺮ ﻧﯿﺮو را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ در ﯾﮏ ﺑﺮهه‌ای از زﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﻮد؛ ﯾﮏ اهدافی هم ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ. آن‌طوری ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻋﺎﻟﻢ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻤِﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺰارش دادﻧﺪ، ﻣﺎ در ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ همان ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ از ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ، رﺳﯿﺪﯾﻢ. از ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ اﯾﻦ طرف، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدادﯾﻢ؛ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﯾﻢ. اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ.»
پس از این تذکرات علنی و محکم، تمامی‌مسئولان کشور به فکر افتادند تا با اتخاذ سیاست‌هایی، خطای گذشته را جبران کنند. در همین راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد. نمایندگان مجلس نیز در دستگاه قانون‌گذاری به فکر تهیۀ طرحی در راستای افزایش جمعیت افتادند. در نهایت طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» در ۵۰ ماده توسط نمایندگان مجلس جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شده و توسط ۵۰ نماینده به امضا رسیده است.
به این ترتیب رهنمودهای مقام عظمای ولایت در بازنگری سیاست‌های جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را آشکارا بیان می‌نماید: «در این سیاستِ تجدید نسل حتماً باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد» لذا تدوین قانون جامع جمعیت از اواخر مهرماه سال ۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تدوین آن، توجه به ۲ اصل کمیت مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت همواره مدنظر قرار گرفت. به‌طوری‌که این امر در بیانات مقام معظم رهبری نیز کاملاً مشهود است: «جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل‌کرده و با سواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت است»، «جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود و البته جمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کند.»
در ادامه، پیش‌نویس این قانون با هدف نیل به نرخ باروری ۲.۵ درصد کمیِ جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ ه. ش. تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به‌عنوان قانون جامع تلقی و تمامی برنامه‌ریزی‌ها با محوریت آن تدوین، اجرا و نظارت شود. در نهایت این طرح در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
*طرح‌های جمعیتی سرگردان در کمیسیون‌های مجلس
در دورۀ قبل مجلس نیز طرحی با همین عنوان از سوی اعضای کمیسیون فرهنگی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هدف اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور و جلوگیری از پیری جمعیت، تهیه شده بود که پس از بحث و بررسی‌های فراوان و اصلاحات چند باره، نهایتاً در صحن مجلس به تصویب نرسید. بنابراین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس دهم اعلام وصول شده، درحال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی در صحن مجلس در حال بررسی است.
«فریده اولاد قباد»، نمایندۀ مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در مورد طرح جمعیت و تعالی خانواده، گفت: «طرح جمعیت و تعالی خانواده نیاز به بررسی، اصلاح و چکش کاری دارد چرا که کشور ما رشد جمعیت ٣درصد و ٣/٨درصد را در زمان جنگ تجربه کرده است و این باعث شد که پنجرۀ جمعیتی ما باز بماند.»
وی افزود: «از سال ۶۸ که جنگ به اتمام رسید، سیاست‌های کاهش جمعیت در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و روند کاهش جمعیت پیگیری شد و با اعمال این سیاست‌ها، نرخ رشد جمعیت ما به ١/٨درصد رسید و این روند تا سال ٨۵ ادامه داشت و از این سال سیاست‌هایی برای تعادل جمعیت توسط دولت پیگیری شد.»
اولاد قباد با اشاره به سیاست‌های افزایش جمعیت از سال ٨٩ گفت: «در واقع همان جمعیتی که به‌عنوان پنجرۀ جمعیت می‌نامیم در چند سال آینده جمعیت سالخورده می‌شوند و جمعیت جوان ما کم خواهد شد.»
عضو فراکسیون امید تصریح کرد: «در واقع باید سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با جمعیت و خانواده در این طرح به‌صورت ویژه مورد دقت قرار گیرد و این طرح با توجه به تمامی مسائلی که مطرح است، بررسی شود.»
*بودجه، پاشنه آشیل طرح جمعیت
وقتی طرح جمعیت و تعالی خانواده از سوی نمایندگان به مجلس ارائه شد، نشان می‌داد که اجرای آن تنها در سال اول به حدود ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و از آنجایی که موضوع در قالب طرح مطرح شده بود، نمایندگان طبق اصل ۷۵ قانون اساسی می‌بایست طریقۀ جبران آن را نیز در طرح پیشنهادی لحاظ می‌کردند وگرنه حتی در صورت تصویب نهایی آن نیز، شورای نگهبان به دلیل عدم مطابقت با قانون اساسی آن را رد می‌کرد.
آن زمان «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، معتقد بود، اجرای این طرح در سال اولِ اجرا نیازمند ۱۲هزار میلیارد تومان بودجه است. چرا که در این طرح، از تسهیلات برای فرزندآوری سربازان گرفته تا کمک به تأمین مسکن مناسب با تسهیلات ارزان قیمت و از کمک هزینۀ تأمین غذا برای دهک‌های پایین درآمدی، تا هدیۀ ازدواج و بحث‌های استخدامی دیده شده و مجموعه‌های حمایتی در قالب ۵۴ ماده تدوین شده که طبق برآوردها و درنظر گرفتن نرخ تورم سال ۹۳، اجرای این بندها ۱۲هزار میلیارد تومان فقط برای یک‌سال اول اجرای آن بار مالی درپی داشت.»
در مهر ماه سال ۹۴ حجت‌الاسلام «احمد سالک کاشانی» دربارۀ بارمالی طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» گفت: «با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذاکراتی داشتیم که در نهایت قرار شد از ۱۶۰۰-۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجۀ خانوادۀ وزارت بهداشت ۲۰۰میلیارد تومان آن برای اجرای این طرح اختصاص یابد.» همچنین «شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده می‌گوید: «طرح جمعیت و تعالی خانواده، بار مالی بالایی برای کشور دارد، به همین دلیل تا کنون به نتیجه نرسیده است.» این درحالی‌است که «محمداسماعیل سعیدی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مخالفت با این اظهارنظر به خبرنگار «نماینده» گفت: «مجموعه الزامات مورد نیاز که بخشی از آنها در قوانین قبلی پیش‌بینی شده توسط دولت اجرا نشده است. حتی بنده پیشنهاد داده بودم که کمیته‌ای تشکیل شود و عملکرد دولت را بررسی کنیم و ببینیم چرا دولت قانون تسهیل ازدواج را اجرا نکرده است، این یک قصور آشکار است.»
نمایندۀ مردم تبریز و اسکو در قالب پیشنهاد برای دولت به‌منظور جبران بار مالی این طرح توضیح داد، بهتر آن است که بودجۀ در نظر گرفته شده برای اجرای قانون مورد نظر در همان بخش‌های توسعۀ انسانی و توسعه‌های پایدار کشور هزینه گردد تا در دراز مدت منجر به افزایش جمعیت در ابعاد کمی و کیفی شود. وی افزود: «اگر این طرح تا زمان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس تصویب و بعد قانون شود؛ می‌توانیم در قانون برنامه‌وبودجه سال ۹۷ آن را پیش‌بینی کنیم.»
سعیدی با بیان اینکه یک شورای راهبردی جمعیت است که به استانداران ابلاغ شده و بخشی از آنها در استان‌ها قابل مدیریت است، تصریح کرد: «در این طرح ۴۴ ماده پیشنهاد شده و برخی از آنها در مصوبات قبلی در مجلس مصوب شده و به دولت جهت اجرا ابلاغ شده است. لذا باید مواردی که در قوانین قبلی آمده مشخص شود چرا که این قوانین نیازی به بودجه ندارند و نیازی نیست که مجدد به آنها تأکید شود.»
کش‌وقوس‌ها در مجلس دهم بر سر طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده همچنان ادامه دارد. بار مالی تنها بهانۀ ایراد شده برای مخالفت از سوی دولت است. هر چند که کارشناسان بر این باورند حتی با وجود جبران بار مالی همچنان دست‌هایی پشت پرده وجود دارند که همواره مانع به ثمر رسیدن این طرح و هر طرح و برنامه‌ای در رابطه با افزایش جمعیت در کشور هستند. امید آن می‌رود که طرح جامع جمعیت پس از حضور در ۳ دوره از مجالس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان در صحن علنی برسد تا موارد پیشنهادی، سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور را که دهه‌ها از عمر آن می‌گذرد، اصلاح کند.
نظر شما